في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية قام رئيس مجلس ادارة كاك بنك الاستاذ محمد صالح اللاعي يومنا هذا بزيارة الى وزارة العدل حيث التقى وزير العدل الدكتور القاضي محمد محمد الديلمي وتم خلال اللقاء مناقشه الخطوات الاولي التي تم تنفيذها من قبل البنك والوزارة والمتمثلة في تسجيل موظفي وزارة العدل والمحكمة العليا وبقية المحاكم في خدمة موبايل موني خدمة النقد الالكتروني وتطرق اللقاء الى مناقشة عملية التوريدات المالية من قبل وزارة العدل وبعض المحاكم في الحساب الوسيط في كاك بنك أيضا تم مناقشة افتتاح نقاط تحصيل للبنك داخل المحكمة التجارية والمحكمة الغربية وبدأ تدشين العمل وتقديم الخدمات للجمهور المتعامل في المحاكم .
يأتي هذا التعاون تعقيبا للاتفاقية الموقعة بين البنك ووزارة العدل بتاريخ 7/3/2020 المتعلقة بصرف رواتب جميع موظفي وزارة العدل والمرافق التابعة حيث تعد هذه المرحلة الاولي تعقبها مراحل اخري وهي تسجيل موظفي المحاكم في المحافظات وتفعيل الخدمة لهم يأتي هذا التعاون الكبير تنفيذا لاستراتيجية البنك ٢٠٢٠، مع الرؤية الوطنية للدولة في الجانب الاقتصادي والمتمثل في التعامل بخدمات النقد الالكتروني والمدفوعات الحكومية .
وخلال اللقاء وجه الاستاذ محمد صالح اللاعي بسرعة تركيب صراف الي داخل وزارة العدل واستكمال تجهيز نقاط تحصيل في مقرات بعض المحاكم كمرحلة اولي.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أن صرف رواتب موظفي وزارة العدل والمحاكم وبقية مرافق الوزارة بخدمة موبايل موني يمثل إضافة نوعية كبيرة في العمل المالي والمصرفي المشترك، وبالأخص الخدمات الإلكترونية وما تتمتع به من الكفاءة والانتشار علی مستوی محافظات الجمهورية ايضا مشيداً بمستوى واهمية توقيع اتفاقية بين البنك ووزارة العدل .
من جانبه أكد وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي حرصه على أهمية تعزيز العلاقة والتعامل مع كاك بنك وكاك الاسلامي والاستفادة من الخدمات المواكبة والمتطورة التي يقدمها البنك كخدمة الحوالات والنقود الالكترونية وسداد المدفوعات للرسوم الحكومية والخاصة وبالأخص خدمة موبايل موني والسريع للحوالات .
حضر اللقاء من جانب البنك الاستاذ عادل محمد الكبسي المدير التنفيذي لكاك الاسلامي والاخ مطهر الغيثي مدير ادارة تمويل الافراد المشرف على عملية تسجيل الموظفين بخدمة موبايل موني ومسؤول التسويق بالبنك.
كما حضر عن جانب وزارة العدل في اللقاء القاضي احمد يحيي الكحلاني وكيل وزارة العدل للشؤن المالية والقاضي طة العنسي الامين العام للمحكمة العليا والاخ محمد عامر مدير ادارة الإيرادات بوزارة العدل .
