سياسة الالتزام

تعتبر وظيفة مراقبة الامتثال في البنوك أحد أهم أسس وعوامل نجاحها وأحد آليات الحوكمة المؤسسية الجيدة، كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين وذوي العلاقة، وتوفير الحماية من العقوبات، ويعد الامتثال مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب، وتقع على جميع الأطراف في البنوك بدءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءً بجميع الموظفين كل حسب صلاحياته والمهام المنوطة به.

ولتحقيق ما تقدم قام كاك الإسلامي بأنشاء قسم لمراقبة الامتثال للقيام بالتأكد من مدى امتثال القطاع بمبادئ الشريعة الإسلامية، والقوانين والأنظمة وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة، وتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر عدم الامتثال وتقديم النصح والإرشاد لمعالجتها ورفع التقارير اللازمة حيال الامتثال إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا وذلك بهدف:

• درء مخاطر عدم الامتثال، وبوجه خاص المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال بمبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية ومخاطر العقوبات والغرامات المالية ومخاطر السمعة.

• إرساء مبادئ نهج الإدارة السليمة والممارسات البنكية الحصيفة في القطاع.

• توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية وتعزيزها، والسعي الدؤوب لحث القطاع على الامتثال بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

• تحقيق الامتثال لقانون الضريبية الأمريكي FATCA)) وذك من خلال القيام بكافة إجراءات العناية الواجبة والفائقة والتحقق اللازم للتعرف/إعادة التعرف على العملاء الجدد/القائمين وتحديد اصحاب الحسابات الخاضعين للضرائب الأمريكية على الدخل.

• المحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل البنكي.

• مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف مواجهة الجرائم المالية وذلك من خلال القيام بـ:

• إيجاد الآليات المنهجية التي تكفل مواجهة الجرائم المالية.

• فحص جميع الحالات المشتبه بها.

• إعداد تقرير الاشتباه وتوجيهها لوحدة جمع المعلومات المالية.

• الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالحالات المشتبه بها.

• اصدار دليل إجراءات العمل النموذجي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

• تحديث الإجراءات طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا الشأن.